بيرام ولد اعبيد يحذر: نقاش “وثيقة الحوار” قد يفضي لتغيير الدستور جملة وتفصيلاً
حذر النائب البرلماني ورئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)، بيرام الداه اعبيد، من أن النقاش الجاري حول نموذج نظام الحكم في البلاد قد يؤدي إلى تغيير الدستور الموريتاني جملة وتفصيلاً، واصفاً مضامين وثيقة الحوار الجديدة بأنها “أكبر شأناً من قضية المأموريات الرئاسية”.
وأوضح ولد اعبيد، في تسجيلات صوتية تداولتها الأوساط السياسية اليوم، أن مخرجات نقاش الوثيقة المتعلقة بنظام الحكم قد تمس الثوابت الدستورية وتؤدي إلى إلغاء النظام القائم والانتقال نحو “نظام ملكي”، حسب تعبيره.
واتهم البرلماني المعارض النظام الحالي بفرض الهيمنة وتدجين القضاء والمؤسسات الرقابية، معتبراً أن الأزمة الحالية ليست في “النظام الرئاسي” كنموذج، بل في “خلل مفتعل” يجسده التعسف، والتغول، والسلطة الشخصية، ونفوذ المحيط المقرب من الرئاسة.
كما جدد ولد اعبيد رفضه القاطع لفتح المأموريات الرئاسية، مؤكداً أن البلاد ليست بحاجة إلى زيادة عدد المأموريات، وأن الأصوات الداعية لمأمورية ثالثة تتحرك بدافع الحفاظ على مصالحها ومكتسباتها الشخصية والمادية، وليس خدمة للمصلحة الوطنية.
