الحكومة تعلن توقيف سماسرة عقاريين وتحذر: أي بناء بدون “سند قانوني” سيُهدم

أعلن الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، عن اعتقال عدد من السماسرة العقاريين إثر شكوى تقدمت بها وزارة العقارات بتهمة التغرير بالمواطنين، مؤكداً أن الملف أحيل إلى النيابة العامة.

ودعا ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، المواطنين وأصحاب السندات العقارية إلى مراجعة الجهات المختصة للتحقق من سلامة وثائقهم، مشدداً على أن “السند العقاري” هو أوثق وثيقة ملكية تمنحها الدولة وفق إجراءات قانونية صارمة تشمل المعاينة والاستثمار.

وحذر الناطق باسم الحكومة من انتشار السندات المزورة والمخالفات العقارية، مشيراً إلى رصد أحياء كاملة بيعت للمواطنين دون وثائق قانونية. كما أكد أن السلطات ستهدم أي بناء جديد لا يستند إلى سند عقاري قانوني، داعياً المستفيدين من القطع الأرضية إلى استغلالها في الأغراض التي مُنحت من أجلها.