المفتشية العامة للدولة تحيل 4 ملفات فساد إلى القضاء

أكدت المفتشية العامة للدولة إحالة أربعة ملفات إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق فيها، وذلك في توضيح صادر عنها عقب تصريحات سابقة أشارت إلى إحالة ثلاثة ملفات فقط.

وتتوزع الملفات المحالة على عدة قطاعات حيوية، وشملت:

• قطاع التعليم: ملفان مرتبطان بصفقات عمومية خضعت للتفتيش خلال عامي 2024 و2025، وذلك من أصل ست مهام رقابية أُنجزت في هذا القطاع.

• قطاع المعادن والطاقة: ملف واحد متعلق بمهام التفتيش داخل القطاع.

• قطاع الاتصالات والبنى التحتية: ملف واحد يرتبط بصفقات ومهام الرقابة في القطاع.

وأوضحت المفتشية أن الإشارة السابقة إلى قطاع التعليم وردت بصيغة الجمع (“إحالة الملفات”)، ما يؤكد وجود أكثر من ملف محال في هذا القطاع، ليصل بذلك المجموع الكلي للقضايا المعروضة أمام القضاء إلى أربعة ملفات.

وهذا نص توضيح المفتشية العامة للدولة:

توضيح:

يجدر التنبيه إلى أن الملخصات التحليلية تجمع عدة مهام تندرج ضمن قطاع واحد. ففي قطاع المعادن والطاقة، الذي أُنجزت فيه مهمة واحدة، تمت إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة. وكذلك في قطاع الاتصالات والبنى التحتية الرقمية، الذي أُنجزت فيه مهمة واحدة، تم استخدام العبارة نفسها.

أما في قطاع التعليم، الذي أُنجزت فيه ست مهام، فقد وردت العبارة التالية: «إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة». ومن البديهي أن صيغة الجمع الواردة في كلمة «الملفات» تعني وجود أكثر من ملف، ويتعلق الأمر، على وجه التحديد، بملفين مرتبطين بصفقات عمومية 2024 و2025.

وعليه، فإن العدد الإجمالي للملفات المحالة إلى الجهات القضائية المختصة هو أربعة ملفات، وليس ثلاثة