صندوق النقد الدولي يقر ترتيبات جديدة مع موريتانيا بصرف فوري لـ 105.6 مليون دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيبات تمويلية جديدة مع موريتانيا تمتد لـ 42 شهراً، تمنحها حق سحب فوري لنحو 105.6 مليون دولار أمريكي (ما يتجاوز 42.2 مليار أوقية قديمة)، وذلك بعد تقييم إيجابي لأدائها الاقتصادي خلال الفترة من 2022 إلى 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامجي التسهيل الائتماني الممدد ($ECF$) والتسهيل التمويلي الممدد ($EFF$)، بالتزامن مع اختتام المراجعة الخامسة والأخيرة لمرفق الصلابة والاستدامة ($RSF$).

وأشاد الصندوق بالمرونة التي أظهرها الاقتصاد الموريتاني في مواجهة بيئة دولية مليئة بالتقلبات، مشيراً إلى أن أداء البرامج السابقة كان “قوياً جداً”. وسجلت المؤشرات الاقتصادية الموريتانية نجاحات ملموسة تمثلت في:

• استمرار النمو المتين في القطاعات غير الاستخراجية.

• التراجع الملحوظ في معدلات التضخم.

• انخفاض عجز الحساب الجاري مع الحفاظ على احتياطيات دولية كافية.

• استيفاء جميع معايير الأداء الكمية المحددة حتى نهاية ديسمبر 2025.

وأكد بيان صندوق النقد الدولي أن البرنامج الجديد المقر لـ 42 شهراً القادمة يستند إلى ثلاثة محاور مترابطة تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتلبية الاحتياجات التنموية، وهي:

1. ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي: عبر تعزيز أطر السياسات العامة والمؤسسات المالية.

2. تنمية رأس المال البشري ودعم النمو الشامل: مع التركيز على الحد من الفقر ودعم القطاع الخاص.

3. تحسين الحوكمة والشفافية: ويشمل ذلك تطوير حوكمة المؤسسات العمومية وتقوية أطر مكافحة الفساد.

ونوّه الصندوق بالتزام السلطات الموريتانية بالإصلاحات المرتبطة بالمناخ وإدراج البعد البيئي في إدارة المالية العامة وقطاع المياه. كما أشار إلى أن التطور المستمر في “السجل الاجتماعي” لموريتانيا يمثل ركيزة أساسية لتوجيه الدعم والإنفاق الاجتماعي بكفاءة نحو الفئات الأشد احتياجاً والأكثر هشاشة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يساهم هذا الاتفاق الجديد في تحفيز وجذب المزيد من الدعم والتمويلات من شركاء موريتانيا الدوليين في التنمية، مما يدعم التنويع الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال على المدى الطويل.