وزير المالية: 2026 مرحلة مفصلية في إصلاح المالية العمومية بموريتانيا والتحول نحو “ميزانية البرامج”
أكد وزير المالية أن سنة 2026 تمثل مرحلة مفصلية وحاسمة في مسار إصلاح المالية العمومية في موريتانيا، معلنًا دخول البلاد مرحلة جديدة من التطبيق الشامل لـ “ميزانية البرامج”، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وأوضح الوزير أن هذا التحول العميق يقتضي الانتقال من المنطق التقليدي القائم على “الوسائل” إلى منطق حديث يرتكز على “النتائج والأداء”. وأشار إلى أن هذا التوجه يتطلب بالضرورة تطوير الكفاءات والمهارات، وتعزيز القدرات الفنية والإدارية على مختلف مستويات الإدارة العمومية.
وشدد الوزير على أن نجاح هذا البرنامج الإصلاحي الكبير لا يتوقف على النصوص القانونية أو الأدوات التقنية فحسب، بل يرتكز أساسًا على كفاءة العنصر البشري المكلف بالتنفيذ، قائلًا:
وأضاف الوزير أن تطوير الحكامة المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق العمومي يمثلان اليوم أبرز مرتكزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. واعتبر أن الإدارة المالية الحديثة ليست مجرد آليات وإجراءات، بل هي موارد بشرية مؤهلة وقادرة على الابتكار والتكيف وقيادة التغيير، مؤكدًا أن تأهيل الموظفين هو استثمار مباشر في مستقبل الدولة لتعزيز ثقة المواطنين والشركاء وتحسين جودة الخدمات.
وجاءت هذه التصريحات خلال إطلاق أشغال الخلية الجديدة المعنية بهذا البرنامج الإصلاحي، وقد تم الحدث بحضور وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بيجل هميد، إلى جانب عدد من المكلفين بمهام، والمستشارين، والمديرين العامين بوزارة المالية.
