“أمن الدولة” يسلّم ملف “مدوّني الخارج” للجرائم الاقتصادية وسماسرة العقار والصرافات في القفص!
في تطور دراماتيكي مفاجئ يلفّه الغموض وتكتنفه الشكوك، تكشفت تفاصيل مثيرة وخفايا مرعبة حول التحقيقات الجارية في القنبلة الموقوتة المعروفة إعلامياً بـ “ملف مدوّني الخارج”!
وعلمت مصادرنا الخاصة جداً أن شرطة الجرائم الاقتصادية دخلت على خط الأزمة بقوة، حيث باشرت تحقيقات ماراتونية مكثفة مع عدد من المتهمين والموقوفين المحتجزين في كواليس مظلمة، متتبعة خطوط الأموال الحارقة والصفقات المشبوهة.
وأكدت ذات المصدر أن بوصلة المحققين في الجرائم الاقتصادية تصوب أحداقها بنوايا حاسمة نحو “عالم العقارات السري” والصفقات العقارية المشبوهة التي يُعتقد أنها تشكل الغطاء الخفي لعمليات غسيل أموال وتدوير تدفقات مالية ضخمة ترتبط بالمدونين المقيمين في الخارج.
وجاء هذا التحول المثير بعد أكثر من شهر كامل من الاحتجاز المشدد والمضروب بسياج فولاذي من السرية داخل زنازين “أمن الدولة”، حيث مُنع الموقوفون طيلة هذه الفترة من رؤية ذويهم أو حتى محاميهم، وسط تكتم أمني ريب ورفض تام لإصدار أي توضيحات تُهدئ الشارع الملتهب.
المعلومات المؤكدة تصف القائمة بالـ “ثقيلة”، حيث تضم خلف القضبان خليطاً مرعباً يشمل:
-
أقارب ومقربين من مدونين بارزين ينشطون خارج البلاد.
-
إعلاميين وصحفيين يُشتبه في أدوارهم خلف الكواليس.
-
سماسرة عقار يُعتقد أنهم مهندسو الصفقات المريبة.
-
ملاك صرافات وعاملين فيها لتسهيل المسارات المالية المغلقة.
وأمام موجة الغضب العارمة والتسريبات المشتعلة، خرجت النيابة العامة عن صمتها عبر بيان صحفي مقتضب تبرر فيه حرمان الموقوفين من لقاء المحامين، مستندة إلى الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي ترفع الغطاء القانوني وحق الاتصال بالمحامين طيلة الحراسة النظرية عن المشتبه فيهم في قضايا “أمن الدولة والإرهاب”.
وأوضحت النيابة أن هذا الإجراء الاستثنائي جاء بناءً على طلب معلل ومباشر من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث الابتدائي في المحاضر المحالة لمديرية أمن الدولة، بداعي “ضرورة البحث القصوى”.
فما هي المفاجآت التي ستكشفها تحقيقات الجرائم الاقتصادية؟ ومن هي الشخصيات الكبيرة التي قد تطيح بها اعترافات سماسرة العقارات وأرباب الصرافات؟ الأيام القادمة كفيلة بفجر الحقائق!
