البرلمان يصادق على مشروع قانون جديد للوثائق الوطنية لتحديث المنظومة الأرشيفية ومواكبة المعايير الدولية

صادق البرلمان، خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية، يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحد لتنظيم الأرشيف الوطني وتطوير آليات تدبيره بما يتناسب مع التحولات الإدارية والتكنولوجية الراهنة.

وفي مداخلته خلال الجلسة، أوضح الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله، أن هذا التشريع الجديد يأتي استجابة لتقادم النص القانوني السابق المنظم للأرشيف الوطني، والمتمثل في المرسوم رقم (294-68) الصادر في 15 أكتوبر 1968، وضرورة ملاءمة المنظومة التشريعية مع المهام المعاصرة للجهات المختصة واستيفاء المعايير والممارسات الدولية.

• تنظيم عمليات جمع الوثائق الوطنية، وتصنيفها، وحفظها، وحمايتها، وإتاحتها بمختلف أشكالها ووسائطها.

•  تكريس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي، وتعزيز دور المؤسسة المختصة في مجالات الحفظ، والرقابة، وتقديم المشورة والتثمين.

•  تنظيم الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، وضبط شروط وآجال إتاحتها بما يحقق التوازن بين الحق في النفاذ إلى المعلومة، ومتطلبات الأمن القومي، واحترام الحياة الخاصة.

• شمول النص القانوني للوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية.

• إقرار حزمة من التدابير لضمان حسن سير تسيير الوثائق العمومية وحمايتها من أ مخاطر التلف أو الضياع.

يُذكر أن هذا القانون يُعول عليه في نقل تدبير الأرشيف الوطني إلى مرحلة جديدة تتسم بالفاعلية والشفافية وحفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.