أخبار وطنية
قرارات جديدة تمس جيب المواطن.. الحكومة تكشف عن خطتها لمواجهة موجة الغلاء القادمة حتى 2027!
في خطوة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع من الارتفاع المتزايد في أسعار السلع، أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام الجمعية الوطنية اليوم السبت عن حزمة إجراءات “طوارئ” لمواجهة تداعيات الأزمة الدولية، مؤكداً استمرار الخطة حتى منتصف عام 2027 على الأقل.
و كشف ولد اجاي عن نية الحكومة مراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية للحد من تقلبات السوق الدولية لحماية القدرة الشرائية. كما أعلن عن تسقيف أسعار اللحوم لأول مرة وانضمامها لـ “القائمة المحمية” التي تضم القمح والأرز والسكر والزيت، مع التعهد بفرض عقوبات صارمة ضد المحتكرين والمضاربين.
وفي محاولة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المغبونة والموظفين، لوّح الوزير الأول بـ:
-
زيادات محتملة في أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين أو تقديم مساعدات مالية مؤقتة.
-
التكفل بجزء من فواتير الماء والكهرباء للعائلات محدودة الدخل.
-
فتح مفاوضات لرفع أجور عمال القطاع الخاص.
-
توسيع شبكة المساعدات لتشمل ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض المزمنة، مع تثبيت أسعار الأعلاف وبيعها بسعر التكلفة.
فهل تنجح هذه الوعود والإجراءات في إنقاذ جيب المواطن البسيط من جحيم الغلاء المتوقع، أم أن الأيام القادمة تخبئ مفاجآت غير سارة؟
