تحالف الإنقاذ يندد بـ”ازدواجية المعايير” ويحذر من تقويض الديمقراطية في موريتانيا

عبر “تحالف قوى الإنقاذ” المعارض عن رفضه القاطع لما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” في التعاطي مع ملف “مدوني الخارج”، مستنكراً توقيف أقارب بعض المعتقلين لمجرد صلة القرابة ومطالباً بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو إفلات من المسؤولية.

وأكد التحالف في بيان له أن مكافحة الإساءات وصون الكرامة لا يبرران تجاوز الضمانات القانونية أو المساس بحقوق الموقوفين، مشدداً على أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا يجوز استخدام الإجراءات الجزائية كوسيلة للضغط.

وفي سياق آخر، أدان التحالف تجريد النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم من عضويتهما البرلمانية، معتبراً الإجراء “توظيفاً سياسياً للمؤسسات” بضغط من السلطة التنفيذية، وتحويلاً للنصوص القانونية إلى أداة لإلغاء التمثيل النيابي وإقصاء الخصوم، وهو ما يشكل -حسب البيان- تطوراً خطيراً يمس بالحريات والديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات.