تقرير واشنطن يضع موريتانيا تحت المجهر في ملف الاتجار بالبشر!

رغم اعتراف التقرير بوجود “جهود مهمة” بذلتها السلطات الموريتانية، إلا أن التصنيف في المستوى الثاني يعني بوضوح أن الحكومة لم تستوفِ كافة المعايير الدنيا التي تفرضها واشنطن لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.

التقرير، الذي غطى الفترة الممتدة من أبريل 2025 إلى مارس 2026، لم يكتفِ بإعطاء الأرقام، بل وضع الإصبع على الجرح من خلال تقييم دقيق شمل:

وفي محاولة لتخفيف وقع الصدمة، أشار التقرير الأمريكي إلى أن وجود دولة ما في هذا المستوى لا يعني القضاء التام على الظاهرة، بقدر ما يعكس وجود “فجوات قانونية وميدانية” تحول دون استيفاء الشروط الأمريكية الكاملة. غير أن المراقبين يرون في هذه الفجوات دليلاً على بطء الإصلاحات الهيكلية التي تطالب بها المنظمات الحقوقية مراراً وتكراراً.

على الصعيد الإفريقي، رسم التقرير لوحة قاتمة لحجم الكارثة الإنسانية خلال عام 2025، حيث سُجلت الأرقام التالية على مستوى القارة:

يأتي هذا التقرير السنوي ليضع صانع القرار في نواكشوط أمام مرآة محرجة؛ فبينما تؤكد الخطابات الرسمية السعي الحثيث لمحاربة كل أشكال الاستغلال والعبودية بشتى صورها، تأتي التقارير الدولية لتؤكد أن الطريق ما زال طويلاً، وأن الفجوة بين النصوص القانونية والواقع الميداني لا تزال شاسعة. فهل تستدرك الحكومة الموريتانية الموقف قبل فوات الأوان أم سيبقى الملف ورقة ضغط دموية؟