تقرير رسمي يكشف اختلالات بمليارات الأوقية في قطاع الصحة وتلف كميات ضخمة من الأدوية

كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة عن تجاوزات واختلالات مالية وإدارية واسعة شملت قطاعاً وزارياً ومؤسسة عمومية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، بحجم مبالغ خاضعة للرقابة تجاوز 7.8 مليار أوقية.

ورصد التقرير تراكم مخزونات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية ناتجة عن شراء كميات قريبة من انتهاء الصلاحية وسوء التخزين، إلى جانب استلام معدات طبية مستعملة وغير مطابقة للمواصفات التعاقدية. كما سجلت المفتشية صرف مبالغ مقابل تجهيزات لم تُستلم، وفوترة خدمات صيانة وهمية، مع بقاء أجهزة أخرى دون استغلال.

وأرجعت المفتشية هذه الاختلالات إلى ضعف التخطيط وغياب الشفافية في صفقات الاقتناء. وتجاوباً مع هذه النتائج، تم إتلاف الأدوية المنتهية، وإلغاء صفقات بالتفاهم المباشر، وتعليق نفقات غير مبررة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات إدارية وتأديبية بحق المتورطين.