وزير النفط يلوّح بتشديد القانون ضد محطات الوقود ويؤكد: “أزمة الطوابير غير مقبولة والمخزون متوفر”
أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن طوابير السيارات التي شهدتها محطات الوقود خلال الأيام الماضية “لا مبرر لها مطلقا”، مشدداً على أن المخزون الوطني من المحروقات متوفر وبوضعية جيدة في مستودعات نواكشوط ونواذيبو، وأن القطاع يدير عملية التموين بسلاسة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الجمعة، مع موزعي المحروقات لبحث الحلول الكفيلة بضمان انسيابية التوزيع والسير الحسن للمحطات.
وأوضح ولد خالد أنه منذ اعتماد الحكومة لآلية التغيير الدوري للأسعار، باتت تلاحظ اختلالات في التسويق عند نهاية كل شهر، معتبراً تكرار هذه الوضعية أمر غير منطقي ولا مقبول، خاصة وأنه يثير استياء المستهلكين دون أسباب موضوعية.
وأضاف الوزير أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتسهيل عمل الموزعين، بما في ذلك سداد مستحقاتهم وتسهيل حصولهم على السندات المالية وخطوط الائتمان، مشيراً إلى أن المقاربة الاستباقية للحكومة جنبت البلاد أي انقطاع في التموين حتى في ذروة الأزمات الإقليمية بالشرق الأوسط بفضل البرمجة الدقيقة للشحنات.
وانتقد ولد خالد قيام بعض مسيري المحطات بالامتناع عن التزود بمادتي البنزين والديزل (المازوت)، واصفاً ذلك بأنه “خرق واضح للالتزامات القانونية التي على أساسها مُنحت تراخيص النشاط”. لوضع الموزعين أمام مسؤولياتهم.
وشهد الاجتماع استعراض بنود القانون المحدد لآلية ترخيص المحطات وإجراءات عملها والتزاماتها تجاه المستهلك. ولوّح الوزير في ختام الاجتماع بأن الوزارة مستعدة للمضي قدماً نحو تشديد بنود القانون المنظم لسير محطات الوقود لمنع هذه الاختلالات مستقبلاً، مؤكداً أنه في غياب حل متفق عليه يضمن الانسيابية، فإن الحكومة ستتخذ الإجراء المناسب لحماية مصلحة المستهلك
