وزير الداخلية: التسجيل في الحالة المدنية أصبح خدمة دائمة ومستمرة ولم يعد مرتبطاً بآجال محددة
أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التسجيل في السجل الوطني للسكان لم يعد مرتبطاً بحملات استثنائية أو آجال زمنية محددة، بل تحول إلى خدمة عمومية دائمة ومتاحة بشكل مستمر في مختلف المراكز المختصة عبر تراب الوطن.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدها الجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم، حيث أوضح الوزير أن ملف الحالة المدنية عانى لسنوات طويلة من تراكم الاختلالات، مشيراً إلى أن الدولة باشرت منذ عام 2019 تنفيذ إصلاحات قانونية وإدارية وتقنية شاملة، شملت تحديث النظام ورقمنته، وتقريب الخدمات من المواطنين عبر إرسال بعثات ميدانية إلى الداخل.
وكشف ولد محمد الأمين عن أرقام تعكس حجم التطور الحاصل في المنظومة، حيث ارتفع عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان من 3.4 ملايين شخص سنة 2019 إلى أكثر من 5.1 ملايين حالياً، بعد تسجيل أزيد من 1.7 مليون شخص إضافي.
وأشار الوزير إلى أن الجهود شملت أيضاً:
– 613 ألف مواطن تم تقييدهم من خلال مسح ميداني شامل
– 36,516 مواطناً تم تسجيلهم خلال أقل من سنة
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن تشكيل 238 لجنة محلية على مستوى البلديات تولت معالجة ملفات التحديد والإحصاء، مؤكداً أنها باشرت عملها بالفعل ودرست عشرات الآلاف من الملفات العالقة لتسوية وضعية أصحابها.
وفي ختام حديثه، دعا وزير الداخلية مختلف الفاعلين من منتخبين، وأحزاب سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، ووسائل إعلام، إلى المساهمة الفاعلة في دعم جهود التوعية بأهمية التسجيل في السجل الوطني، مبرزاً أن حيازة الأوراق الثبوتية تشكل المدخل الأساسي والإلزامي للاستفادة من الخدمات العمومية الحيوية، كالتعليم، والصحة، وبرامج الحماية الاجتماعية.
