نقل ملفات “التصريح بالممتلكات” في موريتانيا وسط تساؤلات حول مصير الثروات المخفية!

في خطوة مفاجئة شهدتها أروقة المحكمة العليا بنواكشوط، تسلّمت “السلطة الوطنية لمكافحة الفساد” رسمياً محضر تسليم ملفات التصريح بالممتلكات والمصالح من “لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية”.
التسليم جرى بين رئيس السلطة، جمال اليدالي، ورئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد سيدي أحمد، تمهيداً لتنفيذ القانون رقم 022-2025 الخاص بالتصريح بالممتلكات. وبينما تحاول الجهات الرسمية التسويق لهذه الخطوة على أنها “تعزيز للشفافية ومحاربة الفساد وحماية المال العام”، يترقب الشارع الموريتاني بدهشة مصير هذه الملفات الثقيلة، وهل ستكشف حقاً عن أين انتهت أموال الشعب أم أنها مجرد حبر على ورق لذر الرماد في العيون؟
يُذكر أن السلطة نفسها وُلدت حديثاً بموجب القانون رقم 023-2025 الصادر في يونيو 2025، وسط شكوك واسعة حول قدرتها على فتح ملفات المسؤولين الكبار وتحريك المياه الراكدة في مستنقع الفساد المستشري!



