وقفة تضامنية في البرلمان تنديداً بجرائم الاغتصاب ودعوات لتشديد العقوبات

نظمت مجموعة من البرلمانيات، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية واستنكارية داخل مبنى البرلمان بالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة (2026-2027)، للتعبير عن رفضهن القاطع لجرائم الاغتصاب وما تمثله من انتهاك صارخ للكرامة والحقوق الإنسانية.

وأفاد بيان صادر عن البرلمان بأن الوقفة شهدت مشاركة واسعة من البرلمانيين ورؤساء الفرق البرلمانية، الذين أجمعوا على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسة التشريعية والمجتمع لمواجهة هذه الظاهرة. كما شدد المشاركون على ضرورة مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية لضمان حماية أفضل للضحايا وتشديد العقوبات الرادعة على مرتكبي هذه الجرائم.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة البرلمانية للعام الحالي، في رسالة واضحة تدعو إلى وضع القضايا الحقوقية—ولا سيما حماية النساء والأطفال—على رأس الأولويات التشريعية والرقابية للمجلس خلال المرحلة المقبلة.