الهروب المستحيل من المسؤولية

زلزال التعويضات المحتمل يضع المولدات المحترقة تحت مقصلة “الحادث الفجائي”!
يتضح من قراءة المعطيات، المتعلقة بقضية الكهرباء أن ما حدث يندرج تحت مظلة الحادث الفجائي لا القوة القاهرة، نظراً لانتفاء شرط الأجنبية والتحرز المستحيل. وبما أن إنفاذ قواعد المسؤولية التقصيرية، وجبر الأضرار يُعد من المسائل التقديرية الخاضعة لـقاضي النزاع، فإن سلطته تمتد بالضرورة لبحث إمكانية إعمال أسباب الإباحة (التبرير)، تبعاً لملابسات القضية في حالة حصل نزاع حول تعويض الأضرار.
ومن ثم، فإن الموقف الرسمي المعلن في تعليق الوزير أو المدير لا يعدو أن يكون تصرفاً تنظيماً في حدود العمل الإداري، ولا يسوغ بأي حال إسقاطه كصك براءة أو إدانة في الشقين الجزائي والمدني، اللذين يخضعان
لولاية القضاء وحده.
وفي الجانب الاجتماعي نعتقد أنه في حالة فتح باب التظلمات من الشركة فستكون لذلك مضاعفات كارثية