المعارضة الديمقراطية تطالب بالالتزام بالدستور واحترام تحديد المأموريات الرئاسية
أكدت مؤسسة المعارضة الديمقراطية أن احترام أحكام الدستور، وفي مقدمتها النصوص المنظمة لمدد المأموريات الرئاسية والتداول السلمي على السلطة، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار الاستقرار السياسي وصيانة المكتسبات الديمقراطية في البلاد.
وجاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة تعقيباً على التصريحات والمواقف الأخيرة الصادرة عن بعض الشخصيات والجهات – بينها مسؤولون رسميون في مواقع عليا – والتي تضمنت دعوات مباشرة وغير مباشرة لخرق القيود الدستورية المتعلقة بمدد الرئاسة.
وأوضحت المؤسسة، التي تضم الأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، أنها تضطلع بمسؤوليتها القانونية والسياسية في حماية التعددية ودولة المؤسسات، مشددة على أن صيانة القواعد الدستورية مسؤولية وطنية مشتركة ولا تقبل التأويلات التي تثير الالتباس.
ودعت المعارضة كافة الفاعلين السياسيين ومسؤولي الدولة إلى الالتزام التام بالدستور في تصريحاتهم ومبادراتهم، مؤكدة مواصلة دورها في مراقبة احترام القانون والدفاع عن الحريات بالوسائل السلمية والمؤسسية.
