تقرير مفتشية الدولة بموريتانيا: اختلالات بمليارات الأوقية وإقالة 20 مسؤولاً واحالات للقضاء

كشف تقرير المفتشية العامة للدولة في موريتانيا للفترة (2024–2025) عن تسجيل اختلالات مالية بلغت مليارات الأوقية، مع اتخاذ صرامة إدارية وقضائية شملت إقالة 20 مسؤولاً حكومياً وإحالة ملفات ذات طابع جزائي إلى القضاء.

وأوضح التقرير، الذي ألخص نتائج 39 مهمة تفتيش شملت القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والإسكان والصيد، أن الأثر المالي الإجمالي للاختلالات بلغ 2,375,239,189 أوقية جديدة، وهو ما يمثل 7% من إجمالي المبالغ الخاضعة للتدقيق والتي تجاوزت 32.8 مليار أوقية جديدة.

استحوذت مجالات التسيير الأكثر عرضة للمخاطر على حوالي 87% من الأثر المالي للاختلالات، وتصدرتها الصفقات العمومية:

• الطلبية العمومية (الصفقات): 60% بأثر مالي يتجاوز 1.41 مليار أوقية جديدة.

• تحصيل الإيرادات والمستحقات: 13% بمبلغ ناهز 316.6 مليون أوقية جديدة.

• الالتزامات الضريبية: 8% بمبلغ 197.8 مليون أوقية جديدة.

• الحكامة والرقابة الداخلية: 6% بمبلغ 144.3 مليون أوقية جديدة.

إجراءات قضائية وعقوبات إدارية على المستوى القضائي، أحالت المفتشية ملفين إلى محكمة الحسابات وملفين آخرين إلى النيابة العامة، حيث يمثل الأثر المالي للملفات المحالة إلى القضاء (1.21 مليار أوقية جديدة) نحو 51% من إجمالي الاختلالات.

أما على الصعيد التأديبي والإداري، لشملت العقوبات:

• إقالة 20 مسؤولاً حكومياً.

• تحويل تلقائي لـ 3 موظفين.

• توجيه إنذارات لـ 11 موظفاً.

 تمكنت المفتشية من استرجاع وتتبع أموال بقيمة 524.4 مليون أوقية جديدة (22% من الأثر المالي)، تنوعت بين تسديد مباشر في الخزينة العامة، واسترداد عيني، واقتطاعات من المستحقات.

كما أثمرت الإجراءات الوقائية عن حماية أكثر من 1.29 مليار أوقية جديدة، تمثلت في ترشيد نفقات وتعليق صرف مبالغ غير مبررة. وأصدرت الفرق التفتيشية 771 توصية نُفذ منها حتى الآن 231 إجراءً فعلياً.