ولد مرزوك يكشف تفاصيل مقترح موريتاني للتنسيق الأمني مع مالي ويعلق على اتهامات باماكو
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، عن اقتراح قدمته موريتانيا للجانب المالي لإنشاء لجنة تنسيق أمنية مشتركة تضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، وذلك بهدف الحد من الأحداث الحدودية التي أدت لـ “خسارة الكثير من الأرواح البريئة” قرب الحدود بين البلدين خلال السنوات الأربع والنصف الماضية.
وأوضح ولد مرزوك، في مقابلة مع مجلة “جون أفريك”، أن الجانب المالي اقترح توسيع اللجنة لتضم الوزير المكلف بالماليين في الخارج وهو ما قبلت به نواكشوط، إلا أن باماكو لم تتابع المبادرة في نهاية المطاف، مؤكداً استمرار انفتاح موريتانيا على تنفيذها لمواجهة هذه المخاوف الشديدة.
وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة حول اتهام السلطات المالية لنواكشوط بإيواء عناصر من جبهة تحرير أزواد واستقبال الإمام محمود ديكو، نفى الوزير أن يكون الرئيس المالي عاصيمي غويتا قد طرح معه هذا الموضوع إطلاقاً خلال لقاءاتهما المتعددة، مشدداً على أن أمن موريتانيا يتطلب وجود مالي مستقرة، مستبعداً تماماً أن تساهم بلاده في زعزعة استقرار جارتها.
كما شدد رئيس الدبلوماسية الموريتانية على أهمية بناء علاقات حسن جوار وتنسيق أمني محكم مع دول الجوار (مالي، السنغال، المغرب، والجزائر)، مستعرضاً جهود موريتانيا عبر “مسار نواكشوط” والدعوة لمؤتمر وزاري إقليمي يجمع مختلف دول المنطقة بما فيها دول تحالف الساحل، لمواجهة تحديات الأمن والتنمية والتغير المناخي.
