تأجيل جلسات البرلمان الموريتاني بعد منع برلمانيتين من الدخول وأزمة مرتقبة أمام المجلس الدستوري

أجلت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الثلاثاء، جلستين عموميتين كانتا مقررتين هذا الأسبوع، وذلك في انتظار قرار المجلس الدستوري بشأن وضعية البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشو، إثر أزمة منع صادر عن فرقة الحرس الوطني المكلفة بتأمين مبنى البرلمان.

وحسب مصادر مطلعة، شمل التأجيل الجلسة العامة التي كانت مخصصة اليوم لمناقشة مشروع القانون رقم 26-030، والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة في أبريل الماضي بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، حيث تقرر إرجاء الأنشطة البرلمانية ترقباً لما سيسفر عنه اجتماع المجلس الدستوري المقرر غداً الأربعاء.

 أفاد نفس مصدر بأن أوامر منع البرلمانيتين من دخول مبنى الجمعية الوطنية صدرت مباشرة من قائد الحرس الوطني، دون التنسيق المسبق مع رئيس البرلمان، محمد بمب مكت، أو إطلاعه على خلفيات القرار.

في المقابل، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع الحادثة؛ حيث نشرت المدونة جميلة بنت يحي تدوينة اعتبرت فيها أن البرلمانيتين قامتا بإغلاق الباب المؤدي إلى مبنى البرلمان بسيارتيهما، واصفة الخطوة بأنها “استفزاز للسكينة العامة ودعوة للفوضى”، ومطالبة بتدخل الشرطة لفتح الطريق وتعطيل ما أسمته “التجمع غير المرخص”.

تأتي هذه التطورات لتضع المشهد البرلماني في حالة ترقب شديد، في انتظار الكلمة الفصل التي سيصدرها المجلس الدستوري لحسم وضعية النائبتين وإعادة الانتظام للجسات التشريعية.