مجلس الوزراء يصادق على جملة من المشاريع

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

– مشروع القانون المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

يأتي مشروع القانون الحالي لتحديث المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز قدرتها على الوقاية والكشف والردع، تمشيا مع المعايير الدولية في هذا المجال.

ويتمثل أبرز مستجدات المشروع في توسيع نطاق التجريم ليشمل مختلف صور إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وصنعها وتحويلها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، فضلا عن الأفعال المتعلقة بالسلائف والمعدات المخصصة للإنتاج غير المشروع. كما استحدث المشروع أحكاما خاصة بإنشاء الجماعات والتنظيمات الإجرامية وإدارتها وقيادتها وتمويلها والانضمام إليها أو تقديم الدعم لها، بما يسمح باستهداف البنية المنظمة للنشاط الإجرامي وعدم الاقتصار على الأفعال الفردية

– مشروع مرسوم يتضمن وضع نظام آلي وطني مؤمن للسجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية وكيفيات تطبيقه.

يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الإطار التنظيمي والإجرائي لرقمنة السجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية، من خلال إنشاء نظام معلوماتي وطني مؤمن يضمن مركزية البيانات وتوحيدها وتحيينها، والربط الإلكتروني بين المحاكم والنيابات والمصالح المركزية المختصة، والتشغيل البيني مع الأنظمة المعلوماتية ذات الصلة. كما يحدد مسؤوليات إدخال البيانات القضائية وتأكيدها وتحديثها، بما يكفل دقتها وموثوقيتها وقابليتها للتتبع.

– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية واستحداث الرقم الفردي للقطعة الأرضية.

يأتي مشروع المرسوم الحالي لإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقاري (ReCAD)، باعتباره المصدر الرسمي المرجعي الوحيد للبيانات المساحية للدولة، واستحداث الرقم العقاري الفردي للقطعة (NUP)، بوصفه مُعَرِّفًا ثابتا ومفردًا وغير قابل للتكرار، ومستقلًا عن التقطيع الإداري، ليكون المرجع المشترك بين جميع المصالح والهيئات المخول لها، قانونًا، إنتاج واستخدام البيانات العقارية. كما يضع المشروع الإطار القانوني المنظم لإنتاج البيانات المساحية العقارية وجمعها والتحقق من صحتها واعتمادها وحفظها وتحيينها وتبادلها وحمايتها على المستوى الوطني