حزب “الإنصاف”: عدم نشر أسماء المشمولين بتقرير مفتشية الدولة احترام للقضاء وقرينة البراءة
اكدت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بحزب “الإنصاف” أن عدم الكشف عن أسماء المعنيين بتقرير المفتشية العامة للدولة، قبل اكتمال الإجراءات القضائية، لا يمثل بأي حال من الأحوال تستراً عليهم، بل يندرج ضمن احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال السلطة القضائية.
وأوضحت الأمانة، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء، أن الأحكام القضائية النهائية والباتة هي الإطار القانوني والشرعي الوحيد لتحديد المسؤوليات الشخصية والكشف عنها للرأي العام.
وثمن البيان الخطوة التي اتخذتها المفتشية العامة للدولة بنشر تقريرها الأولي للفترة (2024-2025)، واصفاً إياها بـ”الخطوة الهامة” لتعزيز الشفافية، وترسيخ ثقافة الرقابة وحماية المال العام.
وأضاف الحزب أن أهمية التقرير تتجاوز مجرد رصد التجاوزات والاختلالات المالية، لتشمل قرارات المتابعة الصارمة المترتبة عليه؛ والتي تتنوع بين الإعفاءات من المهام، والعقوبات التأديبية، وإحالة الملفات ذات الشبهة الجنائية إلى العدالة، فضلاً عن السعي الحثيث لاسترداد الأموال المنهوبة.
واختتمت الأمانة بيانها بالدعوة إلى انتظام نشر تقارير الأجهزة الرقابية في المستقبل، وتوسيع نطاق عمليات التفتيش والمراجعة لتشمل مختلف القطاعات، مع تسريع إجراءات استعادة الأموال العمومية، وإطلاع الشارع الوطني باستمرار على مآلات الملفات الصادرة عن هيئات الرقابة والمحالة إلى المحاكم.
