مكتب البرلمان يجيز توصية لمعارضة لتشكيل لجنة تحقيق في ملفات تسيير مؤسسات الدولة

أقر مكتب الجمعية الوطنية (البرلمان) توصية تقدمت بها الفرق البرلمانية المعارضة، ترمي إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية واسعة النطاق للتدقيق في تسيير عدد من المؤسسات العمومية والملفات الحيوية في الدولة.

وتأتي إجازة هذه التوصية، التي أودعت لدى المكتب في 28 يناير الماضي، كخطوة تمهيدية حاسمة قبل إحالتها إلى الجلسة العامة للمجلس البرلماني لاتخاذ القرار النهائي والفاصل بشأن تشكيل اللجنة رسمياً وبدء عملها.

بحسب نص التوصية المودعة، فإن التحقيق المرتقب سيطال قطاعات استراتيجية وملفات بالغة الحساسية، من أبرزها:

مراجعة تسيير ومشاريع تآزر، وبرامج مفوضية الأمن الغذائي.

 صفقات المحروقات، وعائدات مشروع الغاز البحري، إضافة إلى قطاعي المياه والمعادن.

 صفقات الأشغال العامة الكبرى التي أثارت جدلاً في الفترة الأخيرة.

التدقيق في صحة الشهادات العلمية لعدد من الموظفين العموميين في مفاصل الإدارة والمؤسسات الحكومية.

وتسعى الفرق البرلمانية المعارضة من خلال هذه المبادرة الرقابية إلى تعزيز الشفافية في إدارة الشأن العام، وتفعيل آليات مكافحة الفساد، وحماية المال العام.

وتؤكد المعارضة أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للمخاوف المتزايدة في الشارع الموريتاني والأوساط السياسية بشأن شبهات سوء التسيير، وضعف الرقابة والمحاسبة على الموارد العمومية للدولة. ويترقب الرأي العام الوطني ما ستؤول إليه جلسة التصويت البرلمانية المقبلة لحسم تشكيل هذه اللجنة التي قد تعيد رسم خريطة الرقابة البرلمانية في البلاد.