مجلس حقوق الإنسان يعتمد التقرير النهائي لموريتانيا بموافقة على 84.5% من التوصيات

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، التقرير النهائي للجمهورية الإسلامية الموريتانية في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك خلال الدورة الثانية والستين للمجلس.

وقد مثل موريتانيا في هذه الدورة وفد رسمي رفيع المستوى برئاسة معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد البنان

وأسفرت عن قبول 229 توصية من أصل 271، أي ما يعادل 84.5% من مجموع التوصيات، بما يعكس الإرادة السياسية لمواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ دولة القانون.

 اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية شملت القطاعات الحكومية، المؤسسات الوطنية المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني لدراسة هذه التوصيات.

تركزت التوصيات التي حظيت بقبول موريتانيا على قضايا جوهرية تشمل:

• تعزيز الإطارين القانوني والمؤسسي، وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

• مكافحة الرق وآثاره، والاتجار بالأشخاص والتمييز.

• دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتطوير خدمات التعليم والصحة.

• تعزيز المشاركة السياسية والتماسك الاجتماعي والتصدي لآثار التغير المناخي.