الحفاظ على الدولة المدنية مسؤولية الجميع/ د.دداهي محمد الأمين الهادي

الحفاظ على الدولة المدنية مسؤولية الجميع، وهو ما يتطلب بطبيعة الحال وزارات مدنية هي الأخرى، تبنى على الأسس السليمة لبناء الدولة، احتراما للقانون الإداري، وجوهر الإدارة، والعقد الإجتماعي الناظم لإرادة الشعوب المتحضرة، بعيدا عن البدائية، والطائفية، والبربرية، والقبلية، والجهوية، والمحسوبية.
وكان خطاب رئيس الجمهورية /محمد ول الشيخ الغزواني في وادان منذ عامين واضحا في هذا الإتحاه، إذ دعا لمحاربة النزعات الضيقة، والفئوية، والإنخراط ضمن فكر الدولة المؤسساتية، خدمة للصالح العام، وهنا يتهيأ لي أن مسؤوليتنا تتلخص في محاور أساسية، أهمها:
– تثمين مضمون الخطاب، واعتباره مساندا لقيمة النظام العام.
– أن يعكس وجودنا في الإدارة كمواطنين، وكأطر، وعمال أقصى درجات الحيطة والحذر، ومراعاة اللوائح والأنظمة، والقوانين، وتجنب الأخطاء، بغية الإسهام في تجسيد دولة الحقوق الفردية، والحريات العامة.
– تجنب الشطط في استخدام السلطة، لكي لا ندخل في تضاد مع مفهوم السلطة العامة، ونكرس الشمولية والإستبداد.
– الوعي بمرحلية القوة، التي في أيدينا، لكي لا نتخذها مطية للظلم والقهر.
– نشر ثقافة حقوق الإنسان، بشفافية والتزام ونزاهة وحياد واستقلالية وعدل.
وفي المحصلة وجب التنبيه !!!!
وفي المحصلة الدولة مدنية، وهذا هو الفهم الصحيح.