أخبار وطنية

صوملك تتفجر: المدير السابق يرفض “كبش فداء” حريق المحطات ويطرح أسئلة حارقة!

في تطور مثير لملف أزمة قطاع الكهرباء في موريتانيا، خرج المدير العام السابق للشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، سيدي سالم، عن صمته برد ناري على تقرير لجنة التحقيق في حريق محطتي الكهرباء. ولد سالم فاجأ الرأي العام برفضه القاطع لما وصفه بـ”التناقضات الجلية والخلاصات غير المنسجمة” في التقرير، مهدداً بقلب الطاولة على الطريقة التي أُدير بها الملف وتوجيه الاتهامات.
المدير السابق، الذي وجد اسمه ضمن قائمة المسؤولين عن “الحادث المأساوي والمؤسف”، أكد أنه غادر منصبه مطلع الصيف الماضي (24 يونيو 2025) دون أن يمنح أي موافقة رسمية على تغيير الكابل موضوع الجدل مع شركة “CTM Bat”، متسائلاً بلغة الغاضب: “من تسلّم هذا الكابل أصلاً، سواء في المصنع أو في الموقع؟”
وفي تفاصيل دفاعه، كشف ولد سالم عن تفاصيل مثيرة حول كواليس “الخطة الاستعجالية للـ100 يوم” التي أعدتها وزارة الطاقة، معتبراً أن المشروع لم يكن تابعاً لـ”صوملك” بالأساس، بل وُضع تحت إشرافها “تحت ضغط الاستعجال” وبصيغة صاحب مشروع منتدب “بحكم الواقع لا بحكم القانون”، ومشيراً إلى أن تصميم المشروع خرج كلياً عن الأعراف والقواعد المعتمدة.
ولم يكتف ولد سالم بنفي المسؤولية الفردية، بل وجّه أسئلة كبرى تحرج الجهات الوصية ولجنة التحقيق، أبرزها:
  • لماذا لم يُذكر اسم أي عضو من أعضاء البعثة التي أُسندت إليها مهمة إجراء الاختبارات في المصنع (بمن فيهم إطاران من وزارة الطاقة)؟
  • على أي أساس تم تقييم مطابقة الكابل للالتزامات التعاقدية دون استيفاء الشروط؟
  • والقنبلة الأبرز: لماذا تجنبت اللجنة الخوض في احتمال وجود تضارب مصالح بين مساهمي الشركة وجميع المسؤولين في سلسلة اتخاذ القرار (من منح الصفقات إلى التنفيذ)؟
يبدو أن أزمة “صوملك” وحريق المحطات في طريقها لفتح ملفات أكثر سخونة، وسط إصرار المدير السابق على عدم حمل وزر أخطاء قال إنها وُلدت خارج أسوار شركته!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى