مساع من وزير العدل محمد ولد اسويدات خيار بدأ إجراءات لحل نادي القضاة على خلفية أزمة قاضي ألاك.
أفادت مصادر إعلامية محلية أن وزير العدل محمد ولد اسويدات يدرس خيار بدأ إجراءات لحل نادي القضاة على خلفية ما بات يعرف بأزمة قاضي ألاك.
وقالت نفس المصادر إن وزير العدل حاول في البداية حل النادي من خلال المحكمة الإدارية، عبر النيابة العامة لكنه تراجع لاحقا باعتبار أن المحكمة الإدارية غير مؤتمنة على قرار حل النادي نظرا لأنه يضم 99 بالمئة من القضاة.
وأوضحت المصادر أن النيابة لم تتحمس لمساعي الوزير بشأن حل النادي عبر المحكمة الإدارية.
وأكد المصدر أن الوزير استأنف مساعيه لحل النادي، الجمعة الماضي، حيث اجتمع بديوانه وأطلعهم على مسودة وجهها لوزير الداخلية يطلب فيها من الوزارة حل النادي باعتبارها الجهة التي منحت ترخيصه، لكن أغلب الحاضرين أشاروا إليه بعدم التصعيد مع القضاة.
وكانت المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، قد أصدرت بيانا مطلع فبراير الجاي نفت فيه استهداف القضاة، مؤكدة تمسكها بصلاحياتها في تفتيش محكمة ولاية البراكنه.
واتهمت المفتشية في بيانها هيئات تتبنى الدفاع عن القضاة – في إشارة إلى نادي القضاة الموريتانيين – بمحاولة للتأثير على عملها، من خلال تقديم مجرد إجراء التفتيش القضائي على أنه مساس باستقلال القاضي، ودعم ذلك بادعاء باطل أنها وجهت استفسارا لقاض جالس، وهو ما لم يقع.
وجاءت هذه التطورات عقب تفجر أزمة مهنية بين وزارة العدل والمفتشية العامة للقضاء من جهة، وقاضي التحقيق بولاية البراكنة يعقوب أحمد المصطفى على خلفية رفض الأخير تنفيذ أوامر بالإفراج عن مساجين خارج أوقات الدوام الرسمي.
